echo '';
Nord-Afrique

« تجميد الحوار » يبقي ملفات عالقة ويشعل الغضب في النقابات التعليمية‬

مازالت مجموعة من الملفات التعليمية العالقة تثير استياء المركزيات النقابية القطاعية، بفعل عدم حلها من طرف وزارة “التربية الوطنية”، في ظل “غياب الحوار الاجتماعي” بين الطرفين منذ بداية جائحة “كورونا” بالمغرب.

وكشف التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، “الحيف” و”التمييز” ضد بعض الفئات التربوية؛ من قبيل أطر التوجيه والتخطيط التربوي الذين انخرطوا في دينامية احتجاجية.

وسجل التنسيق سالف الذكر، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسماه “الهجوم المستمر” على مكتسبات وحقوق الشغيلة، من خلال “إغلاق” باب الحوار وعدم التجاوب مع مطالبها المهنية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، لا تدفعان في اتجاه معالجة المشاكل المطروحة، بل تنتهجان سياسة اللامبالاة”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن ذلك “يعني الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما، وعدم تطبيق حتى التزامات الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات بخصوص حل ملفات عدة”.

وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي يندرج ضمن الملفات المتفق بشأنها؛ وهؤلاء يمضون سنتين من التكوين في مركز التوجيه والتخطيط، ويفترض أن تخول لهم هذه المدة نوعا من الترقية”.

واسترسل المتحدث: “ما يحدث، مع الأسف، أن المعنيين بالأمر يتخرجون بوضعية إدارية أقل من السابقة، وبالتالي طالبنا الوزارة الوصية على القطاع بترقيتهم إلى السلم الإداري 11 بعد إعداد مرسوم تعديلي، لكن الوزارة لم تفِ بوعدها، وهو ما دفع هؤلاء الأطر إلى الدخول في دينامية احتجاجية تصعيدية”.

جدير بالذكر أن الكثير من الفئات التعليمية نزلت إلى شوارع العاصمة الرباط خلال الأسابيع الأخيرة، سعياً منها إلى تغيير وضعيتها الإدارية، مسنودة بالنقابات القطاعية، التي تطالب الوزارة المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار قصد حلّ الملفات المتفق حولها خلال بداية 2020.

Lire l’article depuis sa source

Recommander0 recommendationPublié dans Nord-Afrique

Share This Post